منتدى رجال الأعمال العرب في الصين يؤكد من نينغشيا: المرحلة المقبلة هي الانتقال من التفاهم إلى التنفيذ

شارك رئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، السيد محمد المسيري، يرافقه عضوا مجلس الإدارة السيد فراس قرقش والسيد هاني سعيد، في أعمال مؤتمر “نينغشيا لجمعيات الأعمال الصينية والأجنبية وتنسيق التعاون الاقتصادي والتجاري 2026″، حيث ألقى رئيس المنتدى كلمة أكد فيها أن العلاقات العربية الصينية دخلت مرحلة جديدة تتطلب التركيز على تنفيذ المشاريع وتحويل فرص التعاون إلى نتائج اقتصادية ملموسة، بما يعزز التنمية المشتركة بين الجانبين.

وفي مستهل كلمته، نقل السيد محمد المسيري تحيات أعضاء منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، معربًا عن شكره للجنة نينغشيا التابعة للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية على الدعوة الكريمة وحسن تنظيم المؤتمر، مشيدًا بما حققته العلاقات العربية الصينية خلال السنوات الماضية من تطور كبير، وبالدور الذي لعبته مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني العربي في توسيع آفاق التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التفاهم إلى التنفيذ، موضحًا أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بعدد المشاريع المنفذة والاستثمارات المحققة، بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادات الدول العربية والصين.

وأشار إلى أن منطقة نينغشيا تمثل نموذجًا رائدًا في الانفتاح على العالم العربي، وهو ما ينسجم مع رؤية منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، الذي يعمل منذ أكثر من أحد عشر عامًا على بناء جسور التواصل بين مجتمع الأعمال العربي والصيني، ويسعى اليوم إلى بناء شراكات عملية تربط المستثمر بالمصنع، والشركة بالسوق، والفرصة بالمستثمر المناسب، بما يعزز التكامل بين سلاسل الصناعة والإمداد.

كما أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين منتدى رجال الأعمال العرب في الصين ولجنة نينغشيا التابعة للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، مؤكدًا أنها تمثل بداية لمسار جديد من التعاون العملي، يهدف إلى تنظيم الوفود الاقتصادية، وربط الشركات، وتشجيع الاستثمار، وتبادل الخبرات، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المصالح المشتركة.

وفي ختام كلمته، أعلن رئيس المنتدى استعداد المنتدى لإطلاق “مبادرة الشراكة الاقتصادية بين نينغشيا والعالم العربي”، لتكون منصة دائمة لتعزيز التواصل، ومواءمة الأعمال، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع حقيقية، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لتحويل الرؤى والسياسات إلى استثمارات وشراكات تحقق التنمية المشتركة، داعيًا إلى العمل معًا من التفاهم إلى التنفيذ، ومن العلاقات إلى الشراكات، ومن التجارة إلى التنمية المشتركة.